ثمّة ثلاث طرق لتعيين الحاكم والإمام وتشكيل السلطة في فكر أهل السنّة والجماعة، هي: اختيار أهل الحلّ والعقد، والاستخلاف، والقهر والتغلّب. وقد التزم عدد منهم بنظرية القهر والغلبة لتعيين الحاكم دون أيّ قيد أو شرط، استنادًا إلى بعض الأحاديث النبوية وسيرة بعض الصحابة، في حين أنّ هذا القول معارضٌ للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية ولسيرة عدد آخر من كبار الصحابة والتابعين. ولإثباتِ هذه النظرية، تمسّك بعض فقهاء أهل السنّة بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة «لا ضرر»، لكن يبدو أنّ الاستدلال بهذه القواعد غيرُ تامّ أيضًا، فضلًا عن أنّ المعتزلة لم يقبلوا بهذه الطريقة لتعيين الحاكم والإمام. وعلى هذا الأساس، حاولنا في هذه المقالة عرض الأدلة التي استندوا إليها لإثبات نظرية القهر والغلبة في الفكر السنّي، ثم إخضاع هذه الأدلة للتحليل والمناقشة.
مقدم,حامد . (2024). نظرية التغلّب في تعيين الإمام في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة. الإمامة على ضوء الكتاب و السنة, 1(1), 45-76. doi: 10.22034/iaj.2024.205004
MLA
مقدم,حامد . "نظرية التغلّب في تعيين الإمام في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة", الإمامة على ضوء الكتاب و السنة, 1, 1, 2024, 45-76. doi: 10.22034/iaj.2024.205004
HARVARD
مقدم حامد. (2024). 'نظرية التغلّب في تعيين الإمام في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة', الإمامة على ضوء الكتاب و السنة, 1(1), pp. 45-76. doi: 10.22034/iaj.2024.205004
CHICAGO
حامد مقدم, "نظرية التغلّب في تعيين الإمام في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة," الإمامة على ضوء الكتاب و السنة, 1 1 (2024): 45-76, doi: 10.22034/iaj.2024.205004
VANCOUVER
مقدم حامد. نظرية التغلّب في تعيين الإمام في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة. الإمامة, 2024; 1(1): 45-76. doi: 10.22034/iaj.2024.205004
